قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في زيارته بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير 1500 درجة مالية للشهر العقاري من منطلق الانتدابات بين الموظفين بالحكومة وليس تعيينات جديدة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة د. علي عبد العال، إبان مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية.
وأكد محجوب أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم عمل مسابقة داخلية لموظفي الحكومة بشأن الانتداب في الشهري العقاري، وتم التقدم لـ7آلاف موضوع للعمل لباحث قانوني بالشهر العقاري، وتم اختيار منهم 1200 موظف موزعين علي مستوي المحافظات، مؤكدا أنه خلال شهر من الآن سيتم تسكين هؤلاء الموظفين في الشهر العقاري لحل إشكاليات الموظفين والعجز الذي نعاني منها.
ولفت إلي أن هذه الدرجات المالية الجديد على مستوى الانتدابات وليس تعيينات، مؤكدا أن هذه التجربة سيتم تطبيقها قريبا من خلال مسابقات داخلية لمواجهة العجز فى ملف الخبراء، وأيضا الأطباء الشرعيين، مؤكدا أن مشكلة الموظفين بالشهر العقاري محلولة، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالأماكن والمقرات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والاتصالات لميكنة البيانات، وتطوير المقرات بشكل نهائي قائلا: "عندنا 430 مقرا تم تطوير 180 سيتم استكمال الباقي خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلي أي طلب يقدم من النواب بشأن الأماكن وعدم صلاحيتها نطلب من النواب توفير أماكن علي أن تتولي الوزارة دفع الإيجارات للأماكن الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسير في ملف الشهر العقاري بكل جدية، مشيرًا إلي أن الرسوم التى تحصل ليست لها علاقة بالشهر العقاري وإنما تذهب للخزانة العامة.
المصدر : جريدة الاهرام
وأكد محجوب أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم عمل مسابقة داخلية لموظفي الحكومة بشأن الانتداب في الشهري العقاري، وتم التقدم لـ7آلاف موضوع للعمل لباحث قانوني بالشهر العقاري، وتم اختيار منهم 1200 موظف موزعين علي مستوي المحافظات، مؤكدا أنه خلال شهر من الآن سيتم تسكين هؤلاء الموظفين في الشهر العقاري لحل إشكاليات الموظفين والعجز الذي نعاني منها.
ولفت إلي أن هذه الدرجات المالية الجديد على مستوى الانتدابات وليس تعيينات، مؤكدا أن هذه التجربة سيتم تطبيقها قريبا من خلال مسابقات داخلية لمواجهة العجز فى ملف الخبراء، وأيضا الأطباء الشرعيين، مؤكدا أن مشكلة الموظفين بالشهر العقاري محلولة، مؤكدا أنه فيما يتعلق بالأماكن والمقرات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والاتصالات لميكنة البيانات، وتطوير المقرات بشكل نهائي قائلا: "عندنا 430 مقرا تم تطوير 180 سيتم استكمال الباقي خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلي أي طلب يقدم من النواب بشأن الأماكن وعدم صلاحيتها نطلب من النواب توفير أماكن علي أن تتولي الوزارة دفع الإيجارات للأماكن الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسير في ملف الشهر العقاري بكل جدية، مشيرًا إلي أن الرسوم التى تحصل ليست لها علاقة بالشهر العقاري وإنما تذهب للخزانة العامة.
المصدر : جريدة الاهرام
